محرومية الديوانية..
بقلم / قاسم ألسعيدي
لايختلف
اثنان على أن مدينة الديوانية التي كانت تلقب بمدينة "النفط الدائم" بسبب
وفرة مواردها الزراعية لتي جعلت منها المحافظة الزراعية الأولى في البلاد
فيما مضى من الزمن أضحت اليوم تلقب بمدينة "الفقر الدائم" دلاله على الحال
البائس والمأساوي الذي وصلت إلية الديوانية التي هي كما هو معروف للجميع محافظة فقيرة تعتمد على الزراعة والزراعة متوقفة وليس لديها أي موارد اقتصادية أخرى ولا منفذ حدودي ولابترول ولاسياحة والبطالة منتشرة فيها بأعلى مستوياتها،فعروس
الفرات الأوسط كما يحلو لأهلها تسميتها لم تعد سوى عجوزا عاطلة عن العمل
يفتك بها الفقر من كل جانب ويحرسها جيش ضخم من العاطلين عن العمل بلغ قوامه
140 إلف عاطل بضمنهم عدد كبير من الخريجين أنظمت
إليهم مؤخرا كتيبة كوماندوس أعضاء المجالس البلدية بقرار برلماني مصفح.
بالمقابل لايزال الإهمال والظلم والتهميش الذي لازم "الديوانية" منذ عهد
الانظام البائد يشكل العلامة الفارقة في تعاطي الحكومات المركزية مع وضعها
البائس.
وما تزال
مظلوميتها في التخصيصات المالية ،تتكرر في كل عام فما خصص للديوانية وحسب
النسبة السكانية لها هو4 % من مجمل الميزانية العامة للبلاد والبالغة
100مليار دولاراي ان حصة الديوانية ستكون بحدود 4مليارات دولار وهذا المبلغ
ضئيلا ومجحفا قياسا بمحافظة مثل الديوانية تجاوزت نسبة الفقر فيها 88%
وبالتالي
فان الموازنة أقرت ومظلومية محافظتنا تكررت، وما رصد لها من الموازنة
الاتحادية لايكفي لتحقيق القدر المطلوب من الخدمات العامة ولايسد النزر
القليل من احتياجات المحافظة وهذا مايحتم علينا جميعا كمواطنين ومسؤولين
حكوميين، أن" ننطلق من فضاء رحب وان
نترفع عن شهواتنا وإطماعنا ونتخلى مؤقتا عن النظر لمأساة ومظلومية مدينتنا
من زاوية مصالحنا الشخصية والحزبية، ونعمل بروح الفريق الواحد لرفع الغبن
والحيف الذي أصابها كلاً من مجال تخصصه وان نتحرك من منطلق المصلحة العامة لمدينتنا وفق رؤية وإستراتجية موحدة بحثا عن الحلول التي تسهم
بإنعاش اقتصادها المتهالك وتحسين المستوى المعيشي لمواطنيها وتقليص إعداد
جيش العاطلين فيها، وتعيد لعروس الفرات الأوسط القها وزهوها في كل المجالات
.
من هنا نعتقد إن الأهم في تلك الحلول يكمن بمحورين الأول هو الاستثمار الأمثل للمبلغ
وحمايته من إن يقع بين فكي كماشة آفة الفساد المالي والبيروقراطية المملة
في الجوانب الإدارية والقانونية التي تعرقل سير الإعمال في تنفيذ المشاريع
وفشل بعض الوزارات في تنفيذ مشاريعها بالديوانية فلوتكلمنا بلغة الأرقام
نجد إن هذه الأرقام لاتصل للديوانية لأسباب مختلفة
منها
ان هناك 17 وزارة اتحادية لم تنفذ أي مشاريع تذكر بالديوانية ومنذ فترة
طويلة بعضها من زمن سقوط النظام البائد،وبعضها الأخر متلكئة في تنفيذ
مشاريع استثمارية بالديوانية أو ليس لديها أي مشاريع أصلا.
وهذا
ما يفرض بالتحديد على ممثلي الديوانية بالمجلس والبرلمان التحرك السريع
وتكثيف الضغوط على تلك الوزارات لحملها على الإسراع بتنفيذ التزاماتها
المتأخرة ومشاريعها المقررة في ميزانية المحافظة للعام الحالي والأعوام
السابقة،وكذلك التحرك من محور أخر على مطالبة الحكومة المركزية برفع الحيف
والغبن الذي لحق بالمحافظة، ودعوة
مجلس الوزراء ورئاسة الوزراء لعقد جلسة استثنائية في الديوانية لمناقشة
أوضاعها والاطلاع على الوضع المأسوي الذي تعيشه كما حصل في مدينة البصرة، فاجتماع
مجلس الوزراء بالديوانية بهذا الكم وبأسرع وقت ممكن سيضع مشاكلها تحت
أنظاره، ويمكنه من الاطلاع بشكل مباشر على الحالة المزرية التي تعيشها
محافظة الديوانية، وماتعانيه من تدني بمستوى الخدمات الأساسية والزراعة
المتوقفة ووضع الفقر والبطالة المنتشرة فيها بأعلى مستوياتها،وكذلك سيسهم
بإيجاد حلا جذريا لمشكلة تلكؤ الوزارات في تنفيذ التزاماتها ومشاريعها
بالديوانية.
أخيرا
مانأمله هو أن تتحقق تلك الخطوات وان نرى في القريب العاجل حلولا ناجعة
ترفع الغبن والحيف عن "ديوانيتنا" و ترجع لعروس الفرات القها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق