مماطلة قانون البنى التحتية .. !!

بقلم/قاسم السعيدي

لعل الملف الأبرز الذي يشغل الساحة السياسية هذه الايام هو مشروع  أقرار قانون البنى التحتية  والذي  طغى على تداعيات الملف الامني وتطورات الاوضاع في المنطقة وتصدر اهتمامات القوى السياسية التي  اثارت جدلاً واسعاً حول مضمونة وآليات تنفيذه، ويتصدر في الجانب الاخر جل اهتمامات الحكومة العراقية وتعلق عليه آمالاً كبيرة لتحقيق قفزة نوعية في مجالات الخدمات الأساسية وتأهيل البنى التحتية،والذي دفع برئيس الحكومة لطلب استضافتة لأجل الاسراع بتمرير القانون الذي طرحته حكومتة على طاولة البرلمان منذ اسابيع عدة.. الجدل المعلن هو الخوف من ضبابية بعض فقرات القانون والحرص على ثروة البلاد لكن الحقيقة تختلف كثيراً  فالقانون لايمثل ارضية مناسبة لتحقيق المكاسب والامتيازات لايوفر فرص واسعة لعقد الصفقات والحصول على العمولات الكبيرة كونة ينفذ بطريقة الدفع بالآجل ويمثل فرصة لتحقيق نجاح ومكسب لطرف واحد فقط هو الحكومة.

ولهذا تبدو عملية المماطلة وتأخير تمرير القانون مرتبطة الى حداً ما بالحسد والابتزاز السياسي، فالبعض يخشئ من نجاح الحكومة بتحقيق مكاسب انتخابية فيما يصر اخرون على ربط اقراره برفقة قانون العفوا العام بصفقة وحدة والبعض الأخر يرى فيه فرصىة مناسبة للحصول على المزيد من المكاسب الحزبية والمناطقية مثل مايصر لاخوة الاكراد على ربط التصويت لصالح القانون بضمانات تؤمن لهم الحصول على مانسبته 17% من تخصيصات القانون وهي ذات النسبة التي يحصلون عليها في تخصيصات الموازنة الاتحادية وهم بذلك يتعاملون مع القانون بلغة المكاسب المناطقية والفئوية الضيقة

 ولا ادري الى متى يستمر السادة النواب وممثلي الكتل السياسية الكبيرة بممارسة اساليب الابتزاز السياسي والمماطلة والتسويف عندما يتعلق الآمر باقرار مشاريع قوانين هي على تماس مباشر مع حياة الناس،،وتخدم المصلحة العامة بالدرجة الأساس والماذا تختفي تلك الأساليب ويحصل التوافق الكبيرة على اقرار مشاريع قوانين اخرى بسرعة البرق؟!! لاسيما تلك التي تؤمن لبعض النواب والكتل السياسية الحصول على المكاسب والامتيازات الشخصية والحزبية، بالنسبة لي اغرب ماسمعتة من تبريرات لبعض السياسين في رفض التصويت على القانون هو الخوف من ان  تتكبل البلاد بديون ثقيلة تؤدي لرهن ثرواتها النفطية بيد الشركات الاستثمارية المستفيدة من هذا القانون فيما لم يبدي مخاوفة مثلاً من الاثار الكارثية لفصلي الفساد وفصل الكويت السابع الذي لاينتهي ربما الا بدفع ثمن اخر برميل نفط ينتجه العراق كتعويض ابدي للجارة العزيزة مخاوف هؤلاء الساسة تشبه الى حد ما مخاوف بعض اطراف الحكومة ومماطلتها في تنفيذ مشروع توزيع نسبة 25%من عائدات النفط على الشعب  والتي يبدو انها حائرة في كيفية تنفيذه وكانها بلعت (الموس) حينما وافقت على تضمينة في فقرات الموازنة  لاتحادية لهذا العام.

 

بالتالي نعتقد ان الاستمرار بتلك الممارسات والسياسات لاتجلب للبلاد الا مزيدا من الفقر والتخلف وتمنع العملية السياسية من التقدم و التطور وهذا مايحتم على الكتل السياسية وخصوصا المتحكمة منها بقرار البرلمان تغيير سياساتها نحوا النظر للمصلحة العامة اولاً. واظهار التكاتف والتفاعل الكبير فيما بينها والابتعاد عن التعاطي مع التشريعات والقوانين الهامة بلغة المكاسب وسياسة وضع العصي في طريق نجاحات حكومة هم جميعهم شركاء فيها، مثلما يفرض عليها الواقع المرزي للخدمات الاساسية ومستوى التخلف الكبير الذي تعانية البنى التحتية للبلاد التوافق السريع لأقرار هذا القانون الذي يبشر بثورة عمرانية كبيرة على صعيد الخدمات الأساسية وتأهيل البنى التحتية كما ترى الحكومة وبعض المختصين.

مانأمله اخيراً هو ان نرى في القريب العاجل  مشاريع عملاقة تنفذ  ببركات قانون البنى التحتية ..